زيادة الطلب على الاتصالات والإنترنت
لقد اتجهت دول العالم لتركيز الجهود للبحث عن
أدوية لمواجهة فيروس ( كورونا ) ومتحوراته ولقاح يحمى الناس من العدوى حيث زاد
الطلب على الاتصالات واستخدام الانترنت نتيجة للالتزام بالتواجد فى المنازل وانخفضت
توقعات المؤسسات الاقتصادية الدولية حول النمو العالمى وفرص وتوقيت الخروج من
جائحة ( كورونا ) ومدى استمرارها حيث أن مناخ عدم التأكد الذى يعتبر عدو الاستثمار
والنشاط الاقتصادى حيث اتخذت دول العالم إجراءات عاجلة لمواجهة فيروس كورونا فى
تحوره الجديد ( أوميكرون ) حيث يتميز ( أوميكرون ) بسرعة الانتشار والقدرة على
الافلات من الجهاز المناعى للإنسان حيث استهدفت الإجراءات التعامل مع أزمتى العرض
والطلب الناتجة من انخفاض الدخول وتوقف الأعمال وتعتمد الإجراءات على الإنفاق من
الموازنات للتعامل مع البطالة ومساندة المشروعات المتعثرة ودعم المشروعات الصغيرة
.
التأثر المصرى :
فى مصر كشفت بيانات رسمية حديثة أن إجمالى
خسائر الاقتصاد المصرى بتداعيات ومخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد / 19
) من المتوقع أن تصل إلى ( 105 مليار جنيه ) .
وفى بيانات خاصة بشهرى ( 1 / 2 / 2020 ) فقد
صرحت وزيرة التخطيط بأنه بعد أزمة كورونا من المتوقع أن ينخفض معدل النمو إلى ( 4
% ) ومن المتوقع أن تصل الخسائر فى الناتج المحلى الاجمالى للعام المالى ( 2019 /
2020 ) إلى
( 105 مليار جنيه ) وهو ما يمثل ( 2 % ) من الناتج
المحلى الاجمالى المحقق خلال عام ( 2018 ) .
الاقتصاد الرقمى :
أوضحت أزمة ( كورونا ) أهمية الاهتمام بدعم
القدرات التصنيعية بناءا على المميزات التنافسية حيث أن الاقتصاد الرقمى من الممكن
أن يؤدى إلى حياة أفضل للجميع ووجوب الاهتمام بتعميق المكون المحلى للصناعات من
خلال التعاون مع مجتمع البحث العلمى والمجتمع الأكاديمى لإيجاد حلول مبتكرة تعمل
على تقليل فاتورة الاستيراد .
ويجب دعم برامج القدرة التكنولوجية والتى
تسمح بالقدرة على إيجاد حلول عاجلة جاهزة للتطبيق وأهمية وجود أسواق قريبة جغرافيا
لدعم التصدير ودعم مصادر استيراد الغذاء والمواد الخام حيث تتمثل أهم أولويات
التحرك لمواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كورونا فيما يلى :
1 ) التخفيف عن أعباء الدين الخارجى من خلال
اتجاه البنك المركزى للتفاوض لمد آجال ودائع الدول العربية لديه والمستحقة لعام (
2021 / 2022 ) لتخفيف أعباء المديونية بالنسبة للديون الثنائية والمستحقة للمؤسسات
الدولية حيث تحتل نسبة مؤثرة فى المديونية الخارجية فإنه قد صدر من صندوق النقد
الدولى والبنك الدولى معلومات تفيد بالاستعداد لتقبل طلبات تأجيل سداد خدمة الديون
حيث يتطلب الأمر تفعيل اتفاقات مبادلة العملات لتوفير السيولة الدولارية حيث تعتبر
من أهم التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى فى فجوة التمويل للنقد الأجنبى ويمكن
أن يدعم هذا الاتجاه لتشجيع التصنيع المحلى ليحل محل الواردات حيث أن التركيز على
استهداف التحديات التى يعكسها كل من مؤشر التنافسية وآداء الأعمال ورغم التحسن فى
المؤشرين إلا أنه ما زالت هناك العديد من التحديات التى تتطلب أولوية لاستهدافها
حيث يرتبط آداء الجهاز الحكومى المصرى بناء على توصيف وظيفى واضح ومتابعة للآداء
بما يكفل تيسير وتحسين مناخ الأعمال فى مصر وعن طريق تفعيل علاقات التنسيق
والتكامل بين مؤسسات الإنتاج العامة ومنها جهاز الخدمة الوطنية وبين القطاع الخاص
بناء على توصيات رئيس الجمهورية عندما أشار إلى مساهمة المشروعات الصغيرة فى تشغيل
الصوب الزراعية وإلى تفعيل الأداء الاقتصادى بقطاع الأعمال العام من خلال تبسيط
عقود الشراكة بين القطاعين خاصة فى الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية وخاصة القطاع
الصناعى وعلى رأسها صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية والغذائية .
2 ) وضع استراتيجية واقعية لدعم تنافسية
القطاع الصناعى المصرى من خلال زيادة المكون المحلى وإدماج القطاع غير الرسمى فى
الرسمى مما يتيح ملايين من فرص ومجالات المشروعات الصغيرة ومن ثم توزيع هيكل
الإنتاج الصناعى وزيادة قدرته على مواجهة الصدمات حيث تشير العديد من المبادرات
الميدانية التى تمت من هذا المجال لأهمية تفعيل المنصات الرقمية لتحديد المشروعات
التى تدخل فى سلاسل الإمداد وكمشروعات مغذية للصناعات القائمة بما يكفل زيادة
المكون المحلى ودعم تنافسية الصناعة .
3 ) يتطلب الأمر التركيز على دعم الصناعات
التى تحظى بطلب محلى إقليمى ودولى ويأتى على رأس هذه الصناعات المستلزمات الطبية
والأدوية والصناعات الغذائية والمشروعات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات وإن وضع
الصناعات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات فى مصر نجد أن آداء المستلزمات الطبية قبل
أزمة كورونا يعكس متناقضات عنيفة فى قدرة بعض المصانع الفردية على التصدير وفى نفس
الوقت فالمصانع تعطى ( 25 % ) من الطلب المحلى على حين تستطيع أن تغطى بالكامل
الطلب بل وتتجه للتصدير وتوجد دراسات مفصلة توضح سبل تحقيق ذلك وإن كان السبب
الرئيسى هو عدم وجود رؤية استراتيجية لصناعة تكنولوجيا المعلومات والتى أثبتت أزمة
كورونا أهميتها وفيما يتعلق بالصناعات الدوائية لا توجد لمصر هوية واضحة فى القدرة
على تصنيع أدوية خاصة بها والتخصص فيها .
ويوجد تخبط بين الجهات المختلفة فى الإعلان
عن تجارب الأدوية لعلاج مرضى كورونا مما يتطلب أهمية أن تكون هناك جهة موحدة تتولى
التنسيق والتكامل بين الجهود التى تتم فى مجال كورونا وبالنسبة للصناعات الغذائية
فقد نجحت مصر فى تحقيق نتائج مميزة فى نمو الناتج المحلى من الغذاء وتحقيق التنوع
به والاتجاه للأسواق الخارجية ولكن ينطبق نفس التحدى المرتبط بعدم وجود رؤية
استراتيجية .
4 ) العمل على تطوير صناعة الاتصالات
وتكنولوجيا المعلومات باستخدام تكنولوجيا ( بلوك تشين ) ووجود منظم لتكنولوجيا المعلومات
ودعم تنافسية الصناعات للانطلاق بها إلى آفاق نمو عالية تتفق مع فرصها التنافسية .
5 ) تفعيل دور مراكز التدريب التابعة
للوزارات لتأهيل وتطوير مهارات العمالة مع الاهتمام بدعم المشاركة الاقتصادية
للمرأة المصرية التى تعانى العديد من المشاكل والتحديات المؤثرة على دخولها سوق
العمل وطرح فرص تدريبية غير تقليدية ترتبط بفرص العمل المتاحة .
6 ) توفير فرص للعمالة الغيرمنتظمة للدخول فى
مجالات المشروعات متناهية الصغر كمشروع تصنيع الرقائق الإلكترونية الدقيقة
المستخدمة فى الكمبيوتر والإلكترونيات والصغيرة والاهتمام بتحقيق التمكين
الاقتصادى للمرأة المصرية بما يسهم فى زيادة الطاقات الإنتاجية ورفع مستوى الدخول
ومكافحة الفقر وتحقيق العدالة فى توزيع الدخل .
7 ) إطلاق برنامج قومى لخريجى الجامعات
المصرية لدعم ريادة الأعمال ودمجهم مع المخرجات التكنولوجية بالجامعات والمعاهد
والمراكز البحثية المصرية للقيام بتسويقها بناء على شراكات لإنشاء شركات ناشئة .
8 ) إنشاء حاضنات تكنولوجية بجميع المحافظات
وفى التخصصات التى تتميز بها المحافظة والاقليم فبرنامج إطلاق القمر الصناعى
لأكاديمية البحث العلمى المصرية فيعتبر نموذجا ممتازا .
9 ) إنشاء صندوق استثمارى حكومى لدعم الشركات
التكنولوجية المصرية فى كافة أنواع التكنولوجيا لا يعتمد على القروض بل الاستثمار
المباشر ويمكن أن يكون جزء منه من البنوك وجزء من مساهمات رجال الأعمال والتى
تعتبر كاستثمارات مهمة ويمكن لآكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا إدارة الصندوق
الاستثمارى على أسس اقتصادية وتكنولوجية .
10 ) إنشاء مجتمعات ومناطق تكنولوجية ( مرحلة
ما بعد أودية العلوم التى لم بثبت نجاحها فى مصر ) كمدينة الحلال فى المنطقة
الاقتصادية لمحور قناة السويس ومدينة البتروكيماويات بالإسكندرية فهذا لا يعنى
المفهوم الضيق من استخدام تكنولوجيا المعلومات .
11 ) دعم إنشاء برنامج أكاديمية البحث العلمى
والتكنولوجيا الخاص بشراء رخص إنتاج التكنولوجيا من الخارج وليس سياسة تسليم
المفتاح لاستيراد التكنولوجيات التى ستؤثر بشكل إيجابى على الصناعة المصرية .
12 ) إنشاء برنامج تحت إشراف مجلس الوزراء
لجلب الاستثمارات والصناعات المعرفية والتكنولوجية لمصر بالتعاون مع أكاديمية
البحث العلمى والهيئة العامة للاستثمار ووزارتى التخطيط والصناعة . أسامه ممدوح
عبد الرازق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق